مع حشد المقاولين الدوليين والخليجيين في سوريا، سيقرّر شرطٌ واحد بهدوء من يحقّ له العمل: شهادات الصحة والسلامة المهنية. في المشاريع الجادة — الطاقة والأبراج والبنية التحتية — لا تعبر الطواقم غير المعتمدة البوابة. إنه شرط تعاقدي وتأميني، لا تفضيل.
الشركات الداخلة إلى سوريا لن تبتكر نظام سلامة جديداً؛ بل ستستورد ما تستخدمه أصلاً في الخليج. للأدوار الإدارية والإشرافية في الصحة والسلامة، يعني ذلك مؤهّلات NEBOSH وIOSH — المعايير البريطانية التي تشترطها كبرى الشركات الخليجية حتى على المقاولين الأمريكيين. وللطواقم التشغيلية، تدريب توعوي بنمط OSHA. وفي الطاقة تحديداً، تعتمد أعمال التفتيش والسلامة على الأكواد الأمريكية: API 510/570/653 وASME وASNT وAWS.
في موقع إعادة الإعمار، الشهادة ليست ورقة. إنها الفارق بين عامل يمكن نشره وآخر لا يمكن.
لا يوجد اليوم داخل سوريا مسار معتمد يُنتج هذه القوى العاملة المعتمدة على نطاق واسع. وهذا إرث العقوبات إلى حدّ كبير: فلأكثر من عقد، لم تستطع جهات الاعتماد البريطانية والأوروبية العمل في البلاد. وبرفع العقوبات، زال هذا الحاجز — ومقاعد الاعتماد شاغرة.
يخلق هذا فرصة واضحة للسبّاق: مركز تدريب واعتماد قادر على تأهيل العمال السوريين وفق المعايير التي يطلبها المقاولون الدوليون. وتفضّل الاقتصاديات بناءً مرحلياً — يبدأ بالصحة والسلامة ذات الطلب الإلزامي (NEBOSH/IOSH)، ثم يضيف شهادات تفتيش الطاقة الأعلى قيمة (API/ASME/AWS) مع نضوج السوق. والفائز هو من يؤمّن شراكات جهات الاعتماد أولاً.
للمقاولين، الخطوة العملية هي دمج متطلّبات الاعتماد في تخطيط القوى العاملة منذ اليوم الأول، بدل اكتشاف فجوة امتثال عند الحشد. وللسوق، أن يعامل الاعتماد لا كتكلفة بل كالمؤهّل الذي يفتح باب التوظيف — «الفأس والمجرفة» للقوى العاملة في إعادة الإعمار. في الحالتين، المعيار قادم، والمواقع التي تطبّقه هي المواقع جيدة التمويل.
نوظّف كوادر عليا مع فحص امتثال مدمج، وندعمها بتنفيذ هندسي متكامل — شريك واحد من الاستراتيجية إلى التشغيل.
ابدأ الحوار